الرياض تبدأ الجولة الثانية من التنكيل بـ 95 من الأمراء الرافضين لتسوية بن سلمان.

متابعات-محويت نت.

يبدأ النظام السعودي مرحلته الثانية  من التنكيل والتحقيق وتحرير لوائح الاتهام لما تبقى من موقوفي فندق “الريتز كارلتون” البالغ عددهم  نحو 95 معتقلا ، بتهمة الفساد  الذين لم تشملهم تسوية ولي العهد “محمد بن سلمان”.

وأوضحت النيابة العامة بأنها ستتولى خلال الأيام القادمة بالتحقيق الموسع مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم مطلع نوفمبر الماضي، ورفضوا التسوية، وذلك في إطار ما أسموها “المرحلة الثانية” بعدما بدأ العد التنازلي لإنهاء “المرحلة الأولى” من ملف الفساد، الذي اشتمل على تسويات خاصة مع بعض المتهمين، وفق ما نقلته صحيفة ” عكاظ ” السعودية.

وأكدت الصحيفة لمصادر وصفتها بالموثوقة أن أمر إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه هو من صلاحية المحققين، طبقا لنظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة، لافتتا أن النيابة تتعقب إحالة آخرين إلى المحاكمة، وإعادة الفندق إلى ما كان عليه.

وأشارت الصحيفة أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددا من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جدا أمام المحكمة الجزائية.

وكانت السلطات التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أوقفت في 4 نوفمبر 2017 عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال، على خلفية تهم بالفساد المالي، وتم الإفراج عن الكثير منهم بعد أن قدموا تنازلات من ممتلكاتهم لصالح ولي العهد، الذي نقل السلطة إلى يده كما يرى المحللون السياسيون والمراقبون في المنطقة.