فرصة اخيرة للمرتزقة .. دليل قانوني يطيح نتائج التقرير السعودي حول المسؤولين عن جريمة قاعة العزاء

زعم تحالف العدوان السعودي في بيان اصدره أمس اقر فيه بارتكاب طيرانه الحربي جريمة قاعة العزاء بصنعاء استنادا على ما سماه ” معلوما مغلوطة، ودون اتباع  الإجراءات الاحترازية المعتمدة لتجنب المواقع المدنية، غير أن خبراء قانونيين دحضوا هذه المزاعم استنادا إلى بيان سابق لتحالف العدوان السعودي سلم في وقت سابق للأمم المتحدة يكشف فيه الآليات والاجراءات الصارمة التي يتبعها في شنه الغارات الهستيرية على اليمن.

وصدر البيان عن تحالف العدوان السعودي بصورة رسمية في 25 مايو الماضي وقدم إلى الأمم المتحدة وهو وفقا للخبراء القانونيين دليل قوي للغاية،يطيح بمزاعم لجنة التحقيق السعودية ونتائجها المعلنة اليوم بشأن  الغارات على مجلس العزاء، خصوصا وهو يؤكد أن الغارات تُشن على اليمن استنادا إلى خطوات واجراءات صارمة، ما يقتضي تحمل تحالف العدوان السعودي المسؤولية الكاملة عن أي مجازر وحشية تستهدف المدنيين في اليمن ومنها المجزرة التي استهدفت مجلس العزاء في الصالة الكبرى والتي راح ضحيتها اكثر من 750 بين شهيد وجريح في وصف بأنه أكبر جريمة حرب يرتكبها تحالف العدوان السعودي الاماراتي في اليمن.

و الاجراءات التي اكدها تحالف العدوان السعودي في بيانه السابق على النحو التالي:

أولا – آليات وإجراءات الاستهداف:

1- تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.

2 – العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها.

3 – الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.

4 – استخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية.

– اعتماد عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف.

– إضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الأذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف.

وطبقا لمراقبين فإن الاجراءات التي زعم تحالف العدوان السعودي اتخاذها، تؤكد أن ما ورد في بيان نتائج لجنة التحقيق السعودية لم يكن سوى تلفيق خصوصا وهو تجاوز كل هذه الاجراءات ما يضع النظام السعودي امام مسؤولية مباشرة حيال جريمة الابادة الجماعية التي استهدفت قاعة العزاء في الصالة الكبرى بصنعاء.

واعتبر هؤلاء هذا الدليل وادلة اخرى كثيرة يجري حاليا اعدادها في تقرير يمني فرصة اخيرة لمرتزقة العدوان السعودي للاستفادة من قرار العفو العام الذي حدد فترة شهرين للعودة والكف عن مساندة النظام الوهابي السعودي الذي يخطط لسوقهم إلى مقصلة جرائم الحرب.