حقوق الإنسان تدين استهداف ميناء الحديدة وتدعو الأمم المتحدة لوضع حد للعدوان

محويت نت.

ادانت وزارة حقوق الإنسان،  جريمة دول تحالف العدوان استهداف ميناء الحديدة، عصر يومنا هذا.

وأوضحت الوزارة في بيانا صادر عنها ان هذه الجريمة تأتي مع  استمرار تصعيد تحالف العدوان من عملياته العسكرية واستهدافه الممنهج المُخططِ له سلفاً في شن غاراتٍ مُباشرةً ومُتعمَّدةً  وعشوائية على الفئاتِ المحميةِ والمُنشآتِ المدنيةِ والثقافيةِ المشمولةِ بالحمايةِ الدوليةِ وفقاً لأحكامِ وقواعدِ القانون الدوليّ الإنسانيّ في مُختلفِ مُحافظاتِ الجمهورية .

وأشارت  إلى  ما تسفر عنه تلك العمليات من سقوطُ الآلافِ منَ الأسرِ قتلى وجرحى، أغلبهم من الأطفالِ والنساء، وتهدُّمُ عشراتِ المنازل والمساكن و المُنشآتِ الحيويةِ من البنى التحتيةِ الأساسيةِ التي لا يمكنُ الاستغناءُ عنها لبقاء المواطنين على قيدِ الحياة.

وأهابت الوزارة بالمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة أو المنظمات الوطنية الدولية وغيرها بأن مُحافظةُ الحديدة تشكل منطقةً استراتيجيةً  لا يحقُّ لأيِّ شخصٍ أو دولةٍ أو كائناً مَن كان العبثَ بها أو التفكيرَ في استغلالها أو السيطرةَ عليها؛كونُ هذه المنطقةِ هي شريانُ الحياةِ الرئيسيّ لحياةِ 27 مليونَ مُواطنٍ يمنيّ.

وبينت ان الحديدةِ ومينائها هي المركز الرئيسي الذي يستقبل 90% منَ المواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط التي يستفيد منها مئات الملايين من المواطنين يعد الشريان الرئيسي لحياة اليمنيين.

وقالت وزارة حقوق الإنسان ” إن تصعيدَ العملياتِ العسكريةِ وفرضِ الحصارِ والقيودِ المُعقدةِ والمُجحفةِ والمُنافيةِ لمبادئ القانونِ الدوليّ الانسانيّ و التي تمارسُها و تمعنُ في اقترافها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادةِ السّعودية في حقِّ مُحافظةِ الحديدةِ وعلى سيادةِ اليمن وإقليمها البحري ، أدتْ إلى زعزعزةِ الوضعِ المعيشيّ والانسانيّ لسُكانِ الجمهوريةِ اليمنيةِ في مُختلفِ المحافظاتِ، والحديدةُ على وجهِ الخصوص .

واضافت ” وزاد ذلك من تعمدها عصر يومنا هذا  من شن غارة جوية مباشرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي اسفر عنه تدمير اجزاء من الميناء وقتل 3 مواطنين” .

واكدت الوزارة في بيانها أن هذا العمل الاجرامي والجبان التي اقدمت عليه دول تحالف العدوان على ميناء الحديدة يعد عمل إرهابي ولا أخلاقي تجرد عن كل معاني الانسانية ، كما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولين الاختيارين لهما وكل احكام وقواعد القانون الدولي على رأسها ميثاق الامم المتحدة .

وذكر البيان ان  هذه الجريمة جاءت بالرغم من تحذير الوزارة ومنظمات دولية ، دول تحالف العدوان عدم استهداف الميناء ، بأي شكل من الاشكال، إلا انه ودون اعتباراً لكل نداءات المجتمع الدولي وآنات المواطنين قامت وبشكل متعنت في استهداف الميناء بشكل مباشر مما يعد ذلك  مُمارسه إجراميةً وإفلاساً أخلاقياً وانسانياً، يفتقرُ مُرتكبوه من دُولِ العُدوانِ كافة القيم والأخلاقيات الدينية والإنسانية .

كما اكدت  وزارةَ حقوقِ الانسان  أن تعمّدَ دُولِ تحالفِ العُدوانِ استهداف ميناء الحديدة والمنشآت الحيوية من البنى التحتية في الحديدة يشكل تهديداً لملايين المدنيين،، مشيرا إلى  ان استهداف دول تحالف العدوان للميناء يؤكد النوايا الإجراميةٌ المُتعمدةٌ لإبادةِ اليمنيين وإهلاكهم والسيطرةِ على المُنشآتِ الاستراتيجيةِ واستغلالها .

وعبر الوزارة عن تطلعها  أن يكونَ للأممِ المُتحدةِ مواقفُ مشهودةٌ تجاهَ الأفعالِ العدوانية التي تزدادُ وتيرتها بشكلٍ وحشيّ لافتٍ .

وقالت ” لسنا في حاجةٍ إلى اصدار بياناتٍ وتحذيراتٍ ،وعباراتِ التعاطفِ الجوفاء، بل الوضعُ يقتضي سُرعةَ ايقافِ أعمالِ العدوانِ واحالةِ كلّ مجرميه إلى محكمةِ الجناياتِ الدوليةِ”.

وحملت الوزارة  المجتمعَ الدوليَّ، ـ وعلى رأسها الأممُ المُتحدةُ وهيئاتها ـ المسئوليةَ الكاملةَ لما تنويه دُولُ تحالفِ العُدوان من هذا التصعيد الاجرامي، ومُمارستها الارهابيةِ على السّاحلِ الغربيّ وكلّ أرجاءِ مُحافظةِ الحديدة ،واستهدافها ميناءَ الحديدة شريان الحياة .

واضافت  ” ليس كافياً من تلك المنظومةِ ومُنظماتها الانسانيةِ والحقوقيةِ والقانونيةِ اصدار البيانات والتحذيرات التي لاتقيمُ عدالةً ولاتنتصفُ لمظلومٍ، بل نتطلعُ أن يكونَ للأممِ المُتحدةِ موقفٌ مُشرفٌ على ارض الواقع. يعيدُ لها الاعتبار ويحافظ على سمعتها التي أهتزتْ بفعل تماشيها مع سياسةِ العُدوانِ وشرعنتها لأفعاله الإجرامية ،وذلك باتخاذ قراراتٍ صارمةٍ تُجاهَ العبثِ الإجرامي الذي تمارسُه دولُ التحالف، ووقفِ المهازل التي تمارسُها تلك الدولُ في تضليلِ المُجتمعِ الدوليّ.

ودعت  تلك المنظمات إلى العمل  على سُرعةِ تحديد موقفِها في الوقفِ الفوري للعُدوان وفكّ الحصارِ ومنعِ دولِ التحالفِ منَ الاستمرارِ في شنّ أيّ عملياتٍ عسكريةٍ على اليمن وشعبه   .

وجددت وزارةُ حقوقِ الإنسان حثها ودعوتها ومُطالبتها الأممَ المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ في الحفاظ على السِّلمِ والأمنِ الدوليين من أيّ تهديداتٍ تزعزعُ أمنَ العالمِ كله ، والعمل على تفعيلِ الأحكامِ الخاصةِ باحترامِ السيادةِ الوطنيةِ، واحترامِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ بينَ الدولِ وحمايةِ اليمنِ وشعبها من أيّ انتهاكاتٍ، ووقفِ كافة أشكالِ العُدوانِ والحصار المُمنهجِ.

وشددت الوزارة على ضرورة اسراع المُجتمعِ الدوليّ -وفقاً لأحكامِ ميثاقِ الأممِ المُتحدةِ  والمواثيقِ والاتفاقياتِ الدولية لحقوقِ الإنسان و القانون الدولي الإنساني ّـ بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُستقلةٍ ومحايدةٍ؛ لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلّ المجازرِ والجرائمِ التي ارتكبتها دولُ العُدوانِ وماتزالُ ترتكبها على مدارِ السّاعةِ في الحديدةِ والسّاحلِ الغربي بشكلٍ خاصٍّ وعلى باقي مُحافظاتِ الجمهورية بشكلٌ عام.