مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على ضخ مبالغ نقدية كبيرة من العملة الجديدة دون غطاء نقدي

محويت نت..

صنعاء– 6 ذو القعدة1440هـ

حذّر مصدر مصرفي مطلع من مغبة إقدام بنك عدن على ضخ مبالغ نقدية كبيرة من العملة الجديدة الغير قانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي في الأيام القليلة القادمة.

وقال المصدر في تصريح لموقع المستقبل “إن إعلان بنك عدن يوم أمس الثلاثاء عن إخراج شحنة الأموال فئة 100 ريال ما هو إلا ذريعة لضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال، تقدر ب200 مليار ريال من العملة الجديدة، وهو ما يشكل بحد ذاته كارثة اقتصادية ستنعكس آثارها بشكل سلبي وغير مسبوق على قيمة العملة المحلية “الريال اليمني” ويعرض الاقتصاد اليمني إلى مخاطر الانهيار الشامل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة العجز الشديد الذي تعاني منه حكومة هادي ما دفعها ويدفعها بشكل متواصل إلى إصدار دفعات جديدة من الفئات المطبوعة وعلى رأسها فئة الألف.

الجدير بالذكر “أن دفعة الـ 200 مليار ريال المزمع اخراجها هي من الاحتياطي المقدر بما يقارب 500 مليار ريال من فئة (1000) والذي خصصه زمام محافظ البنك السابق كاحتياطي في خزائن البنك.”

وقال المصدر: “أن انهيار الريال اليمني وبشكل متواصل حتى اللحظة يدحض ادعاءات بنك عدن عن إحداث حالة من الاستقرار لسعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية، وأن اسواق الصرف مازالت تشهد تدهوراً ملحوظاً للريال اليمني على مدار الساعة في مدينة عدن اكثر منه في صنعاء.

وأضاف: “أن ممارسة بنك عدن لسياسة مصرفية غير واضحة ومستقرة سيكون له آثاره الكارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني. وتأتي هذه الخطوة لإنزال دفعات من المبالغ المطبوعة بعد سلسلة محاولات مشابهة في الفترة الماضية، إلا أنها قوبلت جميعها برفض المجتمع الدولي لها نتيجة الانتكاسة الكبيرة المتوقعه للريال اليمني الذي ما زال يعاني آثر ضخ بنك عدن المركزي للمبالغ السابقة”.

وحمّل المصدر المصرفي بنك عدن كل التداعيات الناتجة عن هذا الإجراء بما فيها تدهور الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وما سترتب عليه من ارتفاع مصاحب لمختلف السلع الاستهلاكية والخدمية.